إن الإستراتجية مخطط "المغرب الأخضر"تخص قطاعا يساهم :ب 19 % من الناتج الداخلي الخام منها %15في الفلاحة و4 %في الصناعة الفلاحية هدا القطاع يشغل 4 مليون قروي ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. و يلعب دورا في التوازنات الماكرو-إقتصاديةللبلادويتحمل ثقلاإجتماعيامهما بحيث يستعيب أكثر من 50% من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون نسمة.مما يدل على الدور الكبير التي تلعبه الفلاحة في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية
كما تجدر الإشارة إلى أن هدا القطاع يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغذائي ل30 مليون نسمة،

ورغم موقعه الاستراتيجي، فإن القطاع يعيش عدة عراقيل من بين أهمها : ضعف الاستثمار :

ضعف إستعمال وساءل الإنتاج: على سبيل المثال، نذكر بأن استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى يبقى في حدود ضعيف، 4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا. ضعف مساهمة الأبناك في تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18%. ضعف دعم الفلاحة المغربية غير مدعمة بما يكفي مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل 8% من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30% لتصل إلى أكثر من 70% بمجموعة من الدول ضعف نسيج الصناعات الفلاحية حيث لا يمثل إلى 24% من مجموع الوحدات الصناعية بالمغرب و33% من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوىمن 60 و28% على التوالي من الحصص الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة.

ضعف التنظيم :
يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات البين مهنية التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق.
ضعف التأطير :
تعاني الفلاحة الوطنية من تدبير تقليدي لللإستغلاليات مع إعتماد أنضمة للتأطير غير ملاءمة

محدودية الموارد الما ئية :

يعتبر الجفاف من أهم الإكراهات الطبيعية التي تواجه الفلاحة حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها.

يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13% من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية.

تجزيءالعقار:
يتميز بالتجزيء المفرط مع ضعف نسبة التسجيل والتحفيظ، حيث أن 70% من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات، وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات معاشية كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموسم شحيح.
هيمنة الحبوب على المناوبة الزراعية
فزراعة الحبوب التي تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة 75%و لا تساهم سوىب 10 إلى 15% من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10% من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.

مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها :

الموقع الاستراتيجي للمغرب والقرب المباشر للسوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية في تطور مستمر. التوفر على سوق وطنية مهمة والتي غالبا ما يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا بفضل نمو ديموغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش. تنافسية كلفة اليد العاملة مقارنة مع المنافسين

التوفر على امتيازات تنافسية وتفاضلية في بعض المنتجات كالفواكه والخضر، إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر المبرمة (التي تعد جيدة ويمكن تحسينها أكثر). وجود على المستوى الوطني لمجموعة من نماذج الناجحة للمقاولات الفلاحية والفلاحة الصناعية في مجال التنظيم الفلاحي والأخد بعين الإعتباركل من العراقيل وكذلك المؤهلات السالفة الذكر وكذلك كل الأمثلة الناجحة وطنياوعالميا فإن إستراتجية مخطط المغرب الأخضرإعتمدت كمعادلة للنجاح عاملا :الإستثمار والتنظيم



المبدأ الأول : اعتبار الفلاحة كـأهم قاطرة للتنمية خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة
يجب على الفلاحة أن تكون أهم رافعة للتقدم وذلك عبر :

تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم مع العلم أن الناتج الداخلي الحالي يوازي 74 مليار درهم. خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار محاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي. الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 ملياردرهم لأهم السلاسل التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تنافسية كالحوامض والزيتون والفواكه والخضروات. إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع. المبدأ الثاني: إعتماد التجميع كنموذج لتنظيم الفلاحين

إن بناء مخطط المغرب الأ خضر تم على أساس التجميع كألية لثتمين القطاع الفلاحي و تطبيق هده الألية سيمكن من خلق شراكة الكل فيها فاءز من عالية سلسلة الإنتاج إلى سافلتها

- لماذا التجميع :
يمكن للتجميع أن يكون حلا ناجعا لتجاوز إشكالية التجزيء المفرط وحجم الاستغلاليات الفلاحية وكذلك لمواجهة ضعف التنظيم في القطاع الفلاحي. وبالفعل فإن صغار الفلاحين والذين يكونون أغلبية الاستغلاليات الفلاحية في المغرب (70 % منها أقل من هكتارين) إمكانيتهم التدبيرية والتقنية جد ضعيفة وكذا إمكانيته المالية غير كافية لعصرنة نظام الإنتاج لديهم.
من جهتهم فإن أصحاب الصناعة – الفلاحية لا يهتمون بالإنتاج ويعانون من تموين غير مستقر على مستوى الكمية والجودة.
2- تعريف التجميع :
التجميع هي شراكة تطوعية بين المنتيجين من جهة والمصنيعين والموزعين من جهة أخرى. هذا النظام يعتمد على دمج مجموعة من الفلاحين (مُجَمعين) حول فاعل (مُجمِع) يتوفر على إمكانيات تدبيرية، مالية وتقنية تجعله قادر على تثمين إلى حد أقصى مراحل الإنتاج.
3- ماهي ايجابيات التجميع :
أ- بالنسبة للمُجمَعين: بفضل توفير تقنيات الإنتاج العصرية المقدمة من قبل المجمِع (تأطير ... وضيعات نموذجية للتجارب) فإن باستطاعة المجمَع تطوير الإنتاج كما وجودة وبالتالي الحصول على قمة تسويقية مهمة.هذا التحويل يمكن بلوغه عبر المدخلات والخدمات التي يوفرها المجمِع.
كذلك يمكن للتجميع أن يحل إشكالية الولوج إلى التمويل بالنسبة للفلاحين الصغار عبر تسبيقات يقدمها المجمِع أو عن طريق الأبناك علىأساس الضمانات التي توفرها عقدة التجميع.
كذلك يمكن للمجمَع أن يستفيد من الإمكانيات التي يوفرها له المجمِع عبر التحويل نحو سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.
كل هذه المعطيات تهدف إلى تطوير دخل الفلاحين المجمَعين وإدماجهم في اقتصاد السوق.
ب- بالنسبة للمُجمِع: سيستفيد المجمِع بدوره من عملية التجميع عبر:
- تأمين التموين بأحجام مهمة، منتضمة وذات جودة عالية؛
- تنمية إمكانيته التسويقية قصد غزو أسواق أخرى مهمة وطنية ودولية.
- توسيع العقار في عالية الإنتاج لدى المجمِع مما يمكنه من تسخير الاستثمار في الإنتاج والجانب الصناعي بدل تخصيصه للعقار.
- التقليص من تكلفة التزويد وذلك بإقصاء الوسطاء والذين يحصلون في الغالب على هامش مهم من الأرباح.
4- ماهو مجال التجميع :
إن منطقة تدخل المجمِع تتغير حسب مشروع التجميع و يسمى مجال التجميع وقد يمكن أن يكون دائرة جماعة قروية أو جماعات قروية.
5- من يمكنه لعب دور المجمِع؟
مجموعة من الفاعلين يلعبون هذا الدور، كشركة كوزيمار فيما يخص سلسلة السكر أو جمعية "أنوك" فيما يخص سلسلة الأغنام و تعاونية "كوباك" فيما يخص سلسلة الحليب وكذلك كل شركة مختصة في الصناعة-الفلاحية أو جهاز مختص في التخزين يمكن يلعب دور المجمِع.
التعاونيات والجمعيات الذين يعتبرون طبيعيا مجمِعين مهنيين باستثناء النظام القانوني.
يمكن أن تخلق مجموعة ذات النفع الاقتصادي خصيصا لتلعب دور المجمِع.
كذلك ضيعة فلاحية كبيرة يمكن أن تجمع حولها عدد من الفلاحين الصغار لإنجاز عملية جماعية لما فيه المصلحة للمجموعة كلها.
6 - حول ماذا يمكن التجميع؟
يمكن إنجاز التجميع حول مجموعة من العمليات أو الخدمات المتعلقة بإجراءات الإنتاجية وتثمين المنتوج مثل:

اقتناء أو استعمال مشترك لمعدات فلاحية التجهيز المشترك بنظام الري و لنظام الإنذار ومحاربة تقلبات المناخية. إنجاز خدمة مشتركة (الحرث، المعالجة عبر المبيدات، السقي، الجني ..) التخزين المشترك والجماعي تثمين المنتوج وأحسن هو أن يكون التجميع حول جميع المراحل من الإنتاج إلى التسويق حتى تستفيد من هامش كل مكونات سلسلة القيمة
7- ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه "المجمِع" (نموذج التجميع)؟
على حسب درجة التدخل في مراحل الإنتاج والتثمين، يمكن للمجمِع أن يلعب دورا مختلفا انطلاقا من عقدة تجارية بين المجمِع والمجمَع هذا الدور يمكن أن يشمل:

التأطير التقني عن قرب؛ توفير المدخلات والخدمات؛ تمويل بعض الاستثمارات (معدات الأغراس) 8- ما هي التزامات المجمَع؟
مقابل ما يمكن أن يلعبه المجمِع فغن المجمَع بدوره يجب أن يلتزم في إطار تعاقدي على احترام بعض المبادئ مثل:

تطبيق خط السير التقني كما وضع المجمِع؛ استعمال المدخلات الموفرة من قبل المجمِع؛ تسليم أحجام الإنتاج المحددة من قبل المجمِع. 9- ماهي المواكبة التي ستوفرها الدولة للتجميع؟
التجميع هي مبادرة عن طواعية. قصد تشجيعها هناك مواكبة كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية.
تتمثل هذه المصاحبة في تهيئ بنك حول مشاريع التجميع (1000 مشروعا) تغطي مجموع جهات المملكة والسلاسل الفلاحية.
يوضع هذا البنك للمشاريع رهن إشارة المجمِعين المهنيين وفي حالة اهتمام مجموعة من المجمِعين لنفس المشروع، فإن وكالة التنمية الفلاحية ستقوم بإطلاق طلب عروض لاختيار أحسن مجمِع الذي سيعرف المواكبة اللازمة لإنهاء مشروعه، وبعدها سيقوم المجمِع بالتوقيع على عقدة مع الدولة حول ما يمكن أن تقدمه من دعم ملموس مثل:

دعم تفضيلي "رزمة التجميع"؛ الولوج التفضيلي للعقار؛ الولوج التفضيلي للتمويل؛ الولوج التحفيزي لفوائد الهيئات البين- المهنية

المبدأ الثالث : ضمان تنمية للفلاحة المغربية في مجموعها دون أي إقصاء

تنقسم الفلاحة في المغرب إلى قسمين :

فلاحة عصرية متواجدة في المناطق السقوية والمناطق البورية الملائمة تشغل 20% من جملة المساحة المزروعة، وتتميز باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردودية، وفلاحة تضامنية صغيرة متواجدة في المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الغير ملائمة، تعتمد على التساقطات المطرية ويتميز إنتاجها بالتدبدب. هذه الفلاحة تستوعب 80% من الأراضي المزروعة نظرا لهذا التنوع الكبيرللفلاحة المغربية ،فقد سطرت استراتيجية مخطط المغرب الأخضر مقاربة خاصة لكل نوع من الفلاحة،:

البرنامج الأول المسمى بالدعامة الأولى ويخص الفلاحة العصرية والبرنامج الثاني المسمى بالدعامة الثانية ويخص الفلاحة التضامنية الصغيرة. تعتمد مشاريع الدعامة الأولى على المبادئ التالية :

إن الاستثمار هو خاص و يهدف تنمية فلاحة عصرية ذات إنتاجية عالية أو ذات قيمة مضافة عالية يتم إنجاز المشروع في المناطق ذات مؤهلات فلاحية (مناطق بورية ملائمة و سقوية) المشروع يمكن تقديمه بصفة شخصية أو في إطار برنامج تجميع. مشروع التجميع يمكن من تجميع الفلاحين حول مجمع (شخص ذاتي – أو معنوي أو أي تنظيم مهني) و ذلك بهدف أساسي هو تثمين أقصى لإجراء من الداخل إلى السلسلة الفلاحية. هذا التجمع ينفذ عموما حول وحدة للتثمين. مساحة مشروع الدعامة I تتغير حسب الجهات و السلاسل و لكن يجب ان تكون مساحة التجميع كافية لتبرير الاستثمار في سافلة السلسلة. مواكبة الدولة لتنفيذ المشاريع ستعمد على الخصوص بدعم الاستثمارات عبر صندوق التنمية الفلاحية مع دعم خاص لمشاريع التجميع. أما المقاربة الثانية وتسمى الدعامة الثانية فهي ترمي إلى تطوير منهجية جديدة لمحاربة الفقر في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي واعتمدت المنهجية على تجارب الدولية وكذلك تجربة مشروع تحدي الألفية (MCC ) الـممول من طرف المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لتنمية الفلاحة التضامنية وستتدخل في المناطق النائية التي تعاني من ندرة فاعلين اقتصاديين خواص يمكنهم إعطاء دينامية فعالة لتنمية هذه ا لمناطق (المناطق البورية , الجبلية ,الواحات) مع الأخد بعين الإعتبار الحفاض علىالموارد الطبيعية .
إن مشاريع الدعامة الثانية هي مشاريع فلاحية ذات جدوىاقتصادية مستديمةوستعتمد على التدخل المباشر للدولة
ولتحقيق هده الأهداف تعتمد الإستراتجية على 3 أصناف من المشاريع ;

مشاريع تحويل: تهدف إلى تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من زراعة الحبوب إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية وأقل تأثرا بندرة وعدم إنتضام التساقطات المطرية كالزيتون بنسبة 77% واللوز (9%) والتين...
الهدف العام هو الوصول إلى تحويل 400 ألف هكتار موزعة على 200 ألف استغلالية.

وتجدر الإشارة بأن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر من الاستثمارات المتعلقة بالتشجير ومصاريف الصيانة خلال السنة الأولى والثانية حيث يستوجب على الفلاح استكمال صيانة المغروسات إلى حين مرحلة الإنتاج. وستعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لإعانة الفلاح على تغطية مصاريف الصيانة وكذا مصاريف العيش إلى غاية بلوغ الأشجار المثمرة مرحلة الإنتاج.

ويتطلب تنظيم المشروع تشكيل 30 إلى 40 مجموعة مكونة من 100 فلاح للمجموعة الواحدة وذلك للحصول على مساحة إجمالية للمشروع تقدر ب 6000 إلى 7000 هكتار.



مشاريع تكثيف و تثمين الإنتاج : التي تهدف إلى تحسين المكتسبات الحالية في سلاسل الإنتاج الحيوانية (خاصة الأغنام عبر توسيع سلسلة الإنتاج . الجمعية الوطنية للأغنام و الماعز) و ذلك بتأطير الفلاحين و كذلك تمكينهم من اكتساب التقنيات اللازمة و تحسين الإنتاجية و تثمين الإنتاج. و ستهم مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف هكتار موزعة. النموذج الثالث : مشاريع التنويع : و هي عبارة عن مشاريع تنويع صغرى، تهدف إلى خلق دخل إضافي للفلاحين الأكثر هشاشة بتنمية سريعة للمنتوجات المحلية (الزعفران – العسل – الأعشاب الطبية) فعدد المشاريع المبرمجة في إطار الدعامة الثانية يصل إلى 545 مشروعا اجتماعيا، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين باعتبارهم مستثمرين. و هذه المشاريع ستستهدف 855 ألف فلاح و تتطلب استثمارات إجمالية تقدر ب 20 مليار درهم سيتم استقطاب 70 إلى 80 % منها من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب. أما 20 إلى 30 % المتبقية يتحملها الفلاحون المستهدفون و سيغطي صندوق التنمية الفلاحية نسبة مهمة من مساهماتهم.

و تعتمد الأصناف الثلاثة من مشاريع الدعامة الثانية على المبادئ التالية : تحديد مجال ترابي لكل مشروع : يجب لمشروع الدعامة II أن ينجز في مجال ترابي محدد و الذي بالتشاور مع الساكنة المعنية و يستجيب للمتطلبات الفلاحية للسلسلة المقترحة في االمزرع.

فيما يخص اختيار المجال الترابي يجب أن يستفيذ هذا المجال من قبل مميزات تعلل التقنية قصد إنجاز المشروع (التساقطات – مستوى الآبار – نوعية التربة) فيما يخص عدد الجماعات القروية، فإن مشروع الدعامة الثانية يمكن أن يخص جماعة أو مجموعة جماعات قروية المكونة للمشروع يجب أن تختار بطريقة تجعل إنجاز مكونات المشروع في أحسن في أحسن الظروف و كذلك استغلال أعلى لاستعمال وحدات التثمين. سلسلة إنتاج واحدة لكل مشروع : يسهم مشروع الدعامة الثانية سلسلة إنتاج واحدة و التي تستجيب الفلاحية للمجال الترابي للمشروع.

فيما يخص مساحة المشروع : يمكن أن تتغير حسب المناطق و السلسلة هذه المساحة يجب أن تكون كافية لتوفر جدوى اقتصادية مستديمة. اندماج للتدخلات : المشروع يجب أن يدمج مجموع الإجراءات التي يجب إنجازها في المجال الترابي للمشروع. و ذلك قصد تثمين أحسن لسلسلة الإنتاج المنتقاة (إجراءات السقي الصغير و المتوسط – التثمين – دعم الجمعيات المهنية).

يجب للتدخل المندمج أن يأخذ بعين الإعتبار ضرورة تأمين للساكنة المستهدفة لاستدامة الأهداف و مكتسبات المشروع. فيما يخص مشاريع الدعامة الثانية، يجب قبل اعتمادها التأكد من :

أن المستفيدين ينخرطون في المشروع و يسنتظمون من أجل إنجازه أن المستفيدين يتظمون في تعاونيات أو جمعيات لتأمين الدور الممثل الوحيد للمستفيدين خلال مختلف مراحل الحوار و خلال إنجاز مختلف مكونات المشروع . أن المنظمات المهنية ستتحمل هي نفسها أو في إطار اتحادات و فيدراليات تدبير وحدات التثمين و العمليات التجارية للإنتاج الفلاحي. هذا التنظيم لا يستبعد إمكانية تواجد مجمع خاص في مشروع الدعامة II و ذلك في إطار تعاقدي مع التعاونيات و ذلك من أجل المساهمة في تثمين أحسن و تسويق منتوج المشروع.
هذه المشاريع سيدعمها القطاع المالي المغربي (الأبناك – شركة القروض الصغرى)، الممولين الدوليين في إطار شراكة على المدى الطويل. كما أن إنجاز المشاريع سيعتمد على تتبع الفاعلين الاجتماعيين (تعاونيات – جمعيات – تجمعات ذات نفع اقتصادي – جمعيات مهنية – جمعية المجمع المدني).



المبدأ الرابع : تشجيع الاستثمار الخاص :
إن الاستثمار الضروري لإنجاز مخطط المغرب الأخضر يقدر ب 147 مليار درهم موزعة كما يلي :

75 مليار لمشاريع الدعامة I 20 مليار لمشاريع الدعامة II 52 مليار للمشاريع الأفقية على مستوى مشاريع الدعامة I فإن غالبية الاستثمار هو للخواص بنسبة 70 % بواجب استثمار عمومي بنسبة 30 % .
على أن 30 %التي تمثل الحصة العمومية سيتم توفرها من قبل صندوق التنمية الفلاحية في صيغة مساعدات الاستثمار.
أما على مستوى الدعامة الثانية، فإن مساهمة الدولة ستكون مهمة و ستمثل ما بين 70 إلى 80 % من الاستثمار الإجمالي.
و تقتصر مساهمة المستفيدين من مشاريع الدعامة II في حدود 20 و 30 % .
إجمالا الهدف هوضخ استثمار سنوي يقدر ب 10 ملايير درهم حول عرض المغرب خاص و ملائم.
المبدأ الخامس : اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز مخطط المغرب الأخضر :
إن إنجاز مخطط المغرب الأخضر يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في مختلف القطاعات خصوصا الإدارة، المنتجين الجهويين و المهنيين و الجمعيات.
كل هؤلاء الفاعلين سيشتغلون في إطار شراكة تحدد مجال التدخل و المسؤولية لكل متدخل.
و قد تم التوقيع على مجموعة من الشراكات بين :
* الجهات، الغرف الفلاحية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول 16 برامج فلاحية جهوية

* وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول عقد برامج ل 9 سلاسل الإنتاج.

المبدأ السادس : جعل من تنمية الفلاحة المغربية تنمية مستدامة
إن الإستراتيجية تتوقع لإنجاز هذه الأهداف الحفاظ على الموارد الطبيعية و ذلك من أجل تأمين فلاحة مستدامة و ذلك عبر الإجراءات التالية :
الاندماج في المنظور "التقلبات المناخية" على مستوى هندسة مشاريع مخطط المغرب الأخضر
تحويل حوالي مليون هكتار من الحبوب إلى الأشجار المثمرة التي توفر حماية للمساحات الفلاحية
تجربة "التبيدير المباشر" قصد استعمال أوسع في التمويل
الدعم لاستعمال أنظمة السقي المقتصد للمياه (من 154 ألف هكتارحاليا إلى 642 ألف هكتار في أفق 2020)
دعم تنمية استعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي (الشمسية – الريحية – بيو-غازية).



المبدأ السابع : تهييئ إصلاح الإطار القطاعي للفلاحة :
من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية فإن إصلاح الإطار القطاعي ذات أهمية.و سيهم هذا الإصلاح المحاور الأفقية التالية :

العقار : إن السياسة العقارية الجديدة تتميز ب :

وضع تدبير الأراضي العمومية و الجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص و ذلك بموافقة ذوي الحقوق وضع إطار محفز للتجمع و الشراكة (اعتماد نماذج شراكات بين القطاع العمومي و الخاص متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية (للتسجيل و التحفيظ) تسريع وثيرة عملية التمليك الماء : سياسة الماء الجديدة ستتميز ب :

تسخير موارد جديدة صيانة و توسيع المدارات السقوية، التدبير المفوض لمياه الري، تسعير تحفيزي للماء. التنسيق بين مختلف المتدخلين تعميم استعمال تقنيات السقي العصري، استعمال الماء للزراعات ذات قيمة مضافة عالية أو ذات إنتاجية عالية )الحبوب والسكر ( .

المبدأ السادس : إصلاح الاطار القطاعي للفلاحة

من أجل تحقيق أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 5 محاور :

§ أولا : العقـــار

تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص وذلك بموافقة ذوي الحقوق،؛ وضع إطار محفز لتجميع الأراضي والاستئجار الفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، ووضع إطار قانوني ملائم) بالإضافة لخلق شراكات بين القطاع العمومي والخاص.؛ متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية للتسجيل والتحفيظ).



: السياسة الجبائية

وضع سياسة جبائية ملاءمة مع الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي في أفق 2013.

: السوق الداخلية

إن الإستراتجية تهدف إلى عصرنة مسالك التوزيع وتحسين الولوج إلى أسواق الجملة والمذابح، والإصلاح التدريجي للقوانين المرتبطة بها.

: التدخل والمصاحبة

وذلك بالإصلاح المؤسساتي لوزارة الفلاحة والصيد البحري وخلق آليات جديدة لإنجاز مخطط المغرب الأخضر كوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية.

هدف استراتيجية الإصلاح هو إعادة انتشار مصالح الدولة في الفلاحة لمواكبة إنجاز مخطط المغرب الأخضر وذلك عبر :

إعادة التركيز على مهام التقنين نقل المهام الإجرائية للقطاع الخاص

ويكمن الدور الأساسي للوكالة في تنفيذ استراتيجية مخطط المغرب الأخضر ومتابعة تطور القطاع الفلاحي وصياغة برنامج طويل الأمد، إلى جانب تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية من خلال الإشراف التقني والدعم المالي.